وقتی پیامبر اسلام دار فانی را وداع گفت، زهد، تقوا، شجاعت، ایثار و فداکاری برای اسلام و به طور کلی ارزشهای اخلاقی و سیاسی اسلام درجامعه حاکم بود، اما به دلیل سوء تدبیر، کار به جایی رسید که برخی از نزدیک ترین اصحاب پیامبر به ثروت اندوزی و حرام خواری روی آورده، حتی بدان خو گرفتند. اصلی ترین عامل آن نیز سهل انگاری حاکمان جامعه اسلامی در حفاظت از ارزشهای اسلامی و اغماض بی رویه آنها در مقابل جرایم آشکاری بود که در جامعه رخ می داد. این امر از آغازین سالهای رحلت پیامبر اسلام در عدم برخورد قاطع با خالد بن ولید در قتل مالک بن نویره به طمع همسر زیبای او و ازدواج با وی بدون رعایت عده و جاری نکردن حدّ بر مغیرة بن شعبه آغاز شد و تا به آنجا رسید که حاکمان منصوب خلیفه سوم در ملاء عام بد مستی می کردند و به رغم مخالفت اصحاب خاص پیامبر از هر نوع مجازاتی مصونیت داشتند. سرداران سپاه اسلام و فرماندهان را در اغلب موارد از کسانی برگزیدند که سالهای متمادی در دوران پیامبر علیه اسلام جنگیده بودند و تاریخ نشان داده بود که هیچ اعتقادی به اسلام نداشتند. در جنگ «یرموک» ابوسفیان واعظ سپاهیان اسلام می شود اما در خفا، سربازان رومی را علیه مسلمانان تحریک و برای پیروزی های مقطعی آنان هلهله می کند!

بر اثر این رویکرد حاکمان اسلامی، ارزشها در جامعه کاملا متحول شد، الگوهای رفتاری مردم تغییر کرد و نوعی بحران اجتماعی و جابه جایی هنجارها با ناهنجاریها رخ نمود. امام علی(ع) در این زمینه می فرمایند:

ای مردم، در روزگاری کینه توز، و پر از ناسپاسی و کفران نعمت ها، به سر می بریم که نیکوکار، بدکار به شمار می آید و ستمگر بر تجاوز و سرکشی خود می افزاید. نه از آنچه می دانیم بهره می گیریم و نه از آنچه نمی دانیم می پرسیم و نه از حادثه مهمی تا برما فرود نیاید، می ترسیم.

امیر المؤمنین در ادامه این خطبه، وضعیت ناهنجار جامعه متحول شده آن زمان را این گونه بیان می فرمایند:

جریانی بسیار قوی از دنیا گرایان و مترفان مقدس نما در کنار متحجران خشک مقدس که اتفاقا توسط همان دنیاگرایان تقویت می شدند، به عنوان مظهر دین خدا شهرت می یافتند. گروهی آشکارا علیه دین شمشیر می کشیدند و گروهی دین را وسیله تجارت دنیا قرار داده و برخی نیز به دلیل دسترسی نداشتن به قدرت، به قناعت و زهد تظاهر می کردند.

اگر حکومت های پس از پیامبر به جای تساهل و اغماض افراط گونه درمقابل گسترش ضد ارزشها، ثروتهای هنگفت به دست آمده از فتوحات را صرف تربیت و آگاهی و توسعه اخلاقی جامعه اسلامی می کردند و در مقابل هتک ارزشها بی توجه نبوده عکس العمل شدید نشان می دادند، ما شاهد انحلال نظام سیاسی اسلام نبودیم.

امام علی(ع) یکی از حقوق ملت را بر امام راهنمایی و تربیت جامعه می داند. بر همین اساس شاگرد گرانقدر مکتبش یعنی امام خمینی نیز در مکتب سیاسی خود با درک این موضوع جایگاه والایی را برای پاسداری از ارزشها قایل شده و اصولا هدف از سیاست را اصلاح امور جامعه فرموده اند.

در این مقاله در صدد هستیم تا جایگاهی را که ولایت فقیه در حفظ، استمرار و نهادینه سازی ارزشهای اسلامی دارد، بیان نماییم. برای این منظور ابتدا در یک بحث کلی مفهوم ارزشها و جایگاه آنها در جامعه را بیان می کنیم. سپس ولایت فقیه را به عنوان الگوی نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت، تشریح خواهیم کرد. در ادامه تأثیر متقابل ارزشها و حکومت ها را بر یکدیگر می سنجیم و در نهایت نیز تأثیر ولایت فقیه را در کشف و اجرای ارزشها، اصلاح ارزشهای موجود در جامعه و اجرای عدالت و توسعه کشور براساس ارزشهای اسلامی بیان خواهیم کرد.

کلیات

ارزش به چه مفهوم است؟ چه نقش و کاربردی در جامعه دارد؟ مبانی ارزشها چیست؟ آیا ثابتند یا نسبی؟ پاسخ به این پرسشها را در مباحث زیر پی می گیریم:

1. مفهوم ارزشها:

ارزش یعنی، درجه بندی و امتیاز بندی پدیده ها از خوب تا بد. (مثلا کالاها) مثبت تا منفی. کلمه ارزش از مصدر ارزیدن، در لغت یعنی قیمت، بها، ارز، ارج، قدر، برازندگی، شایستگی، زیبندگی، قابلیت، استحقاق، اعتبار یک سند نوشته شده و در عربی به آن «القیمه» و در انگلیسی «Value» می گویند.

در علوم اجتماعی، ارزش، باور یا پنداری است که فرد با تکیه بر آن یک شیوه خاص رفتار یا حالت غایی را که شخصی یا اجتماعی است به یک شیوه رفتاری یا یک حالت غایی که در نقطه مقابل حالت برگزیده قرار دارد، ترجیح می دهد.

ارزش نوعی احساس خود آگاهی نسبت به صحیح یا غلط بودن امور یا اعتقادات به انسان می دهد. در حقیقت ارزشها الهام بخش قضاوت ها و رفتارها هستند. این الهام بخشی سبب ساخت مدلها و ساختارهای اجتماعی و حتی شکل گیری حرکت رو به رشد یا نزول جامعه می شود. ارزشها ماهیتی کلی دارند یعنی مدلهای کلی رفتاری و احکام جمعی هستند. به همین دلیل می بایست مصادیق آنها مشخص شود. همین امر موجب شد تا برخی معتقد شوند که ارزشها قابلیت به کارگیری در موقعیت های بسیار متفاوت را دارند. یعنی برای یک ارزش مانند عدالت مصادیق کاملا متضادی را تصور کنند. این مصادیق در واقع همان هنجارهای مورد قبول هر جامعه هستند که از جامعه ای به جامعه دیگر می تواند متفاوت باشند. هنجار یا «نُرم» معیار قطعی رفتار مردم است که در موقعیت خاص از آنها توقع می رود که رفتار یا واکنشی منطبق با آن داشته باشند. در بسیاری از موارد ارزش برای همه جوامع، عنوانی مشترک دارد، اما مصادیق منتخب آن از اجتماعی تا اجتماع دیگر متفاوت است. پس هنگامی که می گوییم ارزشهای اسلامی، مقصود ما تعاریف و مصادیقی هستند که اسلام مبتنی بر وحی برای مفاهیم کلی ارزشها بیان می دارد. براین اساس ارزشها را باید (با قدری مسامحه) ضوابط اخلاقی، مرامی و بایدهایی دانست که در جامعه مؤثر بوده، زیربنای ساختارهای آن را پی می ریزند و الگوهای رفتاری تمام اجزاء جامعه از فرد تا دولت را می نمایانند و اساس وحدت درونی آن را تشکیل می دهند. پس ارزشها نقش مؤثر و بنیادینی بر حفظ تمامیت و حیات پایدار جامعه ایفا می کنند.

2. مبانی ارزشها

هر مکتب و مشرب فکری مبنا و ریشه خاصی را برای ارزشها بیان می دارد که بررسی همه آنها از حوصله این مقال خارج است. به طور خلاصه باید گفت؛ برخی منشأ ارزشها را انسان می دانند. آنان اعتقاد دارند که ارزشها مخلوق انسان هستند. بر این اساس ارزشها را باید اموری غیر واقعی و قراردادی بدانیم که انسان برای راحت زیستن مانند سایر وسایل زندگی می آفریند و هیچ ارزش ذاتی ندارند، پس ثابت نیستند و به تناسب تغییر مقتضیات زیستی و اجتماعی انسان، متحول می شوند. برخی نیز مفاهیم کلی ارزشها را ثابت می دانند و آنها را ناشی از طبیعت و فطرت انسانها تلقی می کنند، اما تعیین مصادیق آنها را به خود انسانها واگذارده اند که متناسب با تمایلات و مقتضیّاتی که خود احساس می کند، مفهوم آنها را انتخاب کند. از نظر آنها ارزشها در عین وحدت در عنوان، اموری نسبی هستند که از جامعه ای به جامعه دیگر و از زمانی به زمان دیگر متغیرند. به نظر می رسد که تفاوت ماهوی میان دو نظریه فوق نمی توان قایل شد؛ زیرا در مفهوم دوم نیز ارزشها صرفا مفاهیمی انتزاعی و مبهم هستند که تعریف مشخصی ندارند.

از نظر اسلام بسیاری از ارزشها، اصولی اخلاقی و جاودان اند. انسان ارزشها را خلق نمی کند بلکه آنها را می یابد و فعل اخلاقی خود را با آنها منطبق می کند. بنابر این می توان برای ارزشها خیر و فضیلت واقعی قایل شد. از این منظر انسان کامل کسی است که ارزشهای متعالی را در خود متجلی ساخته است.

پس اگر در این مقاله سخن از حفظ ارزشهای اسلامی به میان آوریم به مفهوم این نیست که اگر از آنها پاسداری نشود، نابود می شوند. بلکه منظور بقا و استمرار آنها در جامعه است، زیرا ارزشها ثابت و لایتغیّرند.

3. ولایت فقیه:

در نظریه سیاسی شیعه حاکم جامعه و مجری اصلی احکام سیاسی و اداری و قضایی اسلام باید امام عادل باشد که مظهرآن شخص نبی مکرم اسلام(ص) و ائمه دوازده گانه(ع)اند. در عصر غیبت نیز فقیه عادل و آگاه به زمان باید اداره امور کشور را بر عهده گیرد. نظریه اخیر «ولایت مطلقه فقیه» نام دارد.براساس این نظریه درعصر غیبت فقها حاکمان حقیقی اند، «الفقهاء حکام السلاطین» و حاکمیت رسما به آنان تعلق دارد. اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی نیز به تبعیت از امام خمینی(ره) این عبارت را به کار برده است.

به دلیل مفهوم خاصی که کلمه «مطلق گرایی» در علوم سیاسی دارد. برخی تبلیغات سوء، ولایت مطلقه فقیه را حکومتی مطلق گرا در مفهوم سیاسی آن بیان می دارند. نظامهای استبدادی به دلیل پیروی از روشهای ماکیاولیستی، نه تنها هیچ وجه ارزشی ندارند بلکه بر عکس استمرار و حیات چنین رژیم هایی سبب سقوط اخلاقی و ارزشی جامعه می شود. (معضلی که قرون متمادی جامعه ایران در دوران ترکان، مغولان و سایر سلاطین جور با آن رو به رو بود و منجر به حرکت قهقرایی و عقب ماندگی جامعه ایران شد) چنین نظامهایی حتی الگوهایی رفتاری جامعه را که مخل تداوم حاکمیت آنهاست تغییر می دهند، متهم کردن نظام ولایت فقیه به استبداد، به مفهوم ضد ارزشی دانستن آن است. ما با یک مقایسه ساده و تطبیق ویژگیهای نظامهای مطلق گرا با نظام اسلامی این موضوع را بررسی خواهیم کرد.

الف. ویژگیهای نظامهای مطلق گرا: در علوم سیاسی، مطلق گرایی یا همان «توتالیتاریسم» و «دسپوتیسم»، به حکومت هایی می گویند که واجد حداقل یکی از ویژگیهای زیر باشند.

1. عدم پاسخگویی حاکم و پیشوا در مقابل مراجع سیاسی و قضایی.

2. حذف کلیه اشکال نظارت بر حاکم و پیشوا.

3. مساوی نبودن حاکم با مردم در مقابل قانون.

4. نامحدود بودن اراده و حاکمیت حاکم و پیشوا.

ب. بررسی ویژگیهای حکومت های مطلق گرا در نظام ولایت فقیه: هیچ یک از ویژگیهایی که در فوق برشمرده شد در نظام ولایت فقیه به عنوان یک حکومت اسلامی وجود ندارد:

1. رهبر اسلامی، رهبری کاملاً پاسخگوست هم در مقابل خداوند هم در مقابل مردم و هم در برابر مراجع قضایی، امام علی(ع) پاسخگویی خود را به عنوان رهبر حکومت اسلامی در مقابل خداوند متعال بدین گونه بیان می دارد:

سوگند به خدا، اگر تمام شب را بر روی خارهای سعدان به سر برم و یا با غل و زنجیر به این سو و آن سو کشیده شوم خوش تر دارم تا خدا و پیامبرش را در روز قیامت در حالی ملاقات کنم که به بعضی از بندگان ستم و چیزی از اموال عمومی را غصب کرده باشم!

در هیچ یک از منابع فقه اسلامی برای رهبر مصونیت قضایی پیش بینی نشده است. پیامبر اسلام در واپسین روزهای عمر مبارک در حالی که به شدت مریض بودند به مسجد آمدند و از مردم خواستند که اگر سهوا حقی از کسی ضایع شده است، ضربه ای نواخته، قصاص کند و حق خود را از پیامبر بستاند. وقتی که برای پیامبر(ص) هیچ مصونیتی وجود ندارد، به طریق اولی برای هیچ کس دیگر چنین مصونیتی وجود نخواهد داشت.

حاکم اسلامی خود را از مردم بی نیاز نمی داند به همین دلیل رابطه اش با مردم رابطه حکام جور با آنان نیست. امام علی(ع) در این خصوص می فرمایند:

با من چنانکه با پادشاهان سرکش سخن می گویید، حرف نزنید و چنانکه از آدمهای خشمگین کناره می گیرید دوری نجویید و با ظاهرسازی با من رفتار نکنید. پس، از گفتن حق یا مشورت در عدالت خودداری نکنید.

2. نظارت بر حاکم اسلامی: حاکم اسلامی، رهبری به خود رهاشده نیست بلکه نوعی اقتدار مهار شده قانونی است. از این رو مردم نه تنها حق دارند بر عملکرد رهبران خود نظارت کنند، بلکه بنابر وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، مکلف و موظف به دقت و توجه به عملکرد رهبران خود هستند. امام خمینی(ره) در این زمینه می فرماید:

همه و همه ملت موظف اند که نظارت کنند بر این امور، نظارت کنند اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگوید پایت را کج گذاشته ای، خودت را حفظ کن، همه ملت موظفند به اینگونه نظارت کنند.

در روایتی که قبلاً از امام علی(ع) نقل کردیم وجود مبارک ایشان بر گفتن حق و عدالت به رهبر اسلامی تأکید ورزیدند. بر همین اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلسی بسیار قدرتمند از خبرگان ملت را برای نظارت بر کار رهبر معین نموده تا علاوه بر نظارت بر عملکرد رهبر، بر ویژگیهای شخصی و فردی و استمرار شرایط رهبری در وی نظارت کنند. به جرأت می توان گفت چنین نظارتی در هیچ سیستم سیاسی جهان وجود ندارد.

3. تساوی رهبری در نظام اسلامی با مردم در مقابل قانون: حاکم و پیشوا در نظام اسلامی با مردم از نظر حقوق برابر است و هیچ امتیاز یا معافیت قانونی به خصوصی ندارد. امام خمینی در این زمینه می فرماید:

حکومت در این دو زمان (پیامبر(ص) و علی(ع)) حکومت قانون بود و شاید دیگر هیچ وقت حاکمیت قانون را بدانگونه سراغ نداشته باشید. حکومتی که ولی امرش در مقابل قانون با پایین ترین فردی که در جامعه زندگی می کنند علی السواء باشد.

امام علی(ع) گاه حکومت را به آب بینی بزغاله و گاه کم ارزش تر از یک کفش وصله زده ای معرفی می کند، مگر اینکه بتواند عدالت را اجرا و حقوق مظلومان را استیفا کند. حاکم اسلامی زندگی خود را باید در سطح نازل ترین اقشار ملت نگه دارد و عملاً از بسیاری از امتیازاتی که مردم عادی و متوسط جامعه برخوردارند خود را محروم می سازد. امام علی(ع) به عثمان بن حنیف می فرماید:

من اگر می خواستم، می توانستم از عسل پاک و از مغز گندم و بافته های ابریشم برای خود غذا و لباس فراهم آورم، اما هیهات که هوای نفس بر من چیره گردد و حرص و طمع مرا وادارد که طعامهای لذیذ برگزینم در حالی که در «حجاز» و «یمامه» کسی باشد که به قرص نانی نرسد یا هرگز شکمی سیر نخورد. یا من سیر بخوابم و پیرامونم شکم هایی که از گرسنگی به پشت چسبیده و جگرهای سوخته وجود داشته باشد!

4. محدود بودن اراده حاکم اسلامی به قانون: حکومت اسلامی حکومت قانون است، امام خمینی در این زمینه می فرماید:

همه افراد از رسول اکرم(ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند. همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم(ص) بیان شده است... حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکمفرمایی دارد.

پس همه افراد در نظام اسلامی تابع قانون هستند. نکته ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد، این است که قانون برای شرایط عادی پیش بینی شده است. اما گاه در جامعه حوادثی رخ می دهند و یا مسائل و معضلاتی پیش می آید که قوانین موجود و روشهای عادی از حل آن عاجزند. نظامهای حقوقی با درک این واقعیت مراجع صلاحیتداری را برای تصمیم گیری در چنین شرایطی پیش بینی کرده اند. این مرجع حق دارد خارج از ضوابط پیش بینی شده در قانون تصمیم گیری کند یا وضعیت خاصی بر کشور حاکم کند، تا اوضاع به حالت عادی برگردد. در نظام اسلامی این مسئولیت به رهبری نظام سپرده شده تا در چنین مواردی بر اساس مصلحت تصمیم گیری و حکم صادر کند. اما این اختیار نیز به موجب قانون به رهبر اعطا شده است و هرگز به مفهوم این نیست که رهبر ما فوق قانون است. امام خمینی در این زمینه می فرماید:

آنجا که اختیارات محدودی به رسول اکرم(ص) و ولات داده شده از طرف خداوند است، قانونی که همه بدون استثنا بایستی از آن پیروی کنند.

ویژگیهایی که برای حکومت اسلامی بیان کردیم نشان می دهد که این نظام نه تنها هیچ گونه سنخیتی با نظامهای استبدادی ندارد، بلکه با یک مقایسه دقیق می توان این موضوع را دریافت که موازین مردم سالاری در نظام اسلامی بسیار بیش از نظامهای دمکراتیک دیگر رعایت می شود. همین امر نظام ولایت فقیه را به ارزشی ترین نظام جهان مبدل ساخته است.

نقش متقابل ارزشها در نظام سیاسی

ارزشها و نظام سیاسی رابطه ای متقابل دارند. نظام سیاسی از یک سو مبتنی بر یک سلسله ارزشها شکل می گیرد و از سوی دیگر ارزشهای خود را در سازمان اداری خود جریان می دهد و در تعیین استراتژی و برنامه ریزی های خود نیز به آنها تأسی می کند و نظام تربیتی و آموزشی و به طور کلی فرهنگی و حتی اقتصادی خود را بر مبنای آنها طراحی می کند و از این طریق ارزشها را در جامعه نهادینه می کند. پس حفظ ارزشها نیز در جامعه مرهون تلاش نظام سیاسی است. در این قسمت این نقش متقابل را به طور مختصر بیان می کنیم:

1. نقش ارزشها در نظام سیاسی

همانگونه که گفته شد، ارزشها در ابعاد مختلف یک نظام سیاسی مؤثر هستند:

الف. در تعیین نوع نظام سیاسی: این امر از دو جهت قابل بررسی است هم اینکه مردم یک جامعه بر اساس موازین ارزشی که پذیرفته اند نظام سیاسی خود را برمی گزیند و یا به آن تن می دهند. سرنوشت جامعه اسلامی نشان داد که چگونه با جابجایی ارزشها و افول آنها سرانجام جامعه به حکومت و سلطنت بنی امیّه تن داد. اگر حکومت را جزیی از سرنوشت یک جامعه بدانیم با تحول در نظام ارزشی و باورها باید شاهد تحول در نظام سیاسی و اجتماعی نیز باشیم زیرا خداوند متعال می فرماید:

إِنَّ اللَّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ(رعد / 11)

در حقیقت خدا حال قومی را تغییر نمی دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند.

اگر این تحول در مسیر ارزشهای الهی و کمال باشد، شاهد شکل گیری جامعه ای الهی و بهره مندی از نظام الهی خواهند بود و اگر بر عکس شاهد عدول ارزشها و تحول درونی مردم و گرایش به دنیاگرایی باشیم، استمرار نعمت حاکمیت الهی نیز محال خواهد بود. امام علی(ع) در این زمینه می فرمایند:

«به خدا سوگند اگر در پیروی از حکومت و امام اخلاص نداشته باشید، خدا دولت اسلام را از شما خواهد گرفت که هرگز به شما باز نخواهد گردانید و در دست دیگران قرار خواهد گرفت.

دیگر اینکه هر نظام سیاسی برای خود اصول و مبانی ارزشی دارد که در قوانین اساسی خود به آن اشاره می کنند. به عنوان مثال قانون اساسی فرانسه اعلامیه حقوق بشر فرانسه را که پس از پیروزی انقلاب کبیر در سال 1789 م. صادر شد به عنوان جزء لاینفک قانون اساسی می پذیرد. ضمن اینکه در مقدمه و اصل دوم خود بر آرمان مشترک آزادی، برابری و برادری تأیید کرده و در اصل یکم نیز به اصولی مانند برابری شهروندان در مقابل قانون و عدم تبعیض تصریح می کند و این ارزشهای بنیادین را در تمام اصول خود جاری کرده است.

این موضوع در خصوص قانون اساسی جمهوری اسلامی شفاف تر است. این قانون به روشنی در کل مقدمه ارزشهای خود را تشریح کرده و در اصل دوم نیز مبانی ارزشی خود را توصیف و در اصول متعدد هم بر این ارزشها تأکید کرده است.

ب. در سازمان اداری و سبک مدیریت: برای هر سازمان اصول و ارزشهایی وجود دارد که سازمان بر اساس آنها طراحی شده و عمل می کند. اما در این خصوص به دو نکته باید توجه کرد:

اول اینکه، ارزشهای سازمان نباید با ارزشهای جامعه متفاوت باشند و یا سازمان نسبت به ارزشهای حاکم بر جامعه بی توجه باشد، زیرا جوامع از سازمان و نظام سیاسی و اداری خود انتظار دارند که اصول ارزشی و اخلاقی آنها را رعایت کنند. در غیر این صورت مشکلات و مسائل اخلاقی متعددی گریبان سازمان را خواهد گرفت و قبل از هر چیز سازمان متضرر می شود به این شکل که، شهرت و آبرویش آسیب می بیند و کارکنان خود را از دست می دهد. اعتماد عمومی از آن سلب می شود و مردم آن را بیگانه از خود می پندارند.

دوم اینکه، افراد نیز زمانی در سازمان کارآمد هستند که ارزشهای سازمان را پذیرا باشند و یا ارزشهایشان با ارزشهای سازمان سازگاری داشته باشد. در غیر این صورت دچار تحیر و بی انگیزگی می شوند.

سوم اینکه، ارزشها در تعیین سبک مدیریت و رهبری نیز مؤثرند، تفاوت در ارزشها لامحاله تفاوت در سبک مدیریت و رهبری را نیز به دنبال دارد. به عنوان نمونه می توان به تفاوت در سبک مدیریت ژاپنی و آمریکایی و تفاوت روش مدیریتی بین یک رهبر اسلامی و رهبر غیر دینی اشاره کرد.

ج. تأثیر ارزشها در تعیین راهبردها و خط مشی ها: ارزشها در تعیین راهبردها و برنامه ریزیها و خط مشی ها نیز نقش اساسی دارند. هر برنامه ریزی وخط مشی و راهبردی که برای جامعه تعیین می شود باید انعکاسی از ارزشهای حاکم بر جامعه یعنی، اعتقادات، جهان بینی ها و حتی سنتها باشد و یا در صدد اصلاح و تربیت جامعه در مسیر ارزشهای واقعی باشد. در حقیقت ارزشها هستند که به نحوه تصمیم گیری خط مشی گذاران جهت می دهند. به همین دلیل اصولاً خنثی بودن خط مشی گذاران و کسانی که پشتوانه اطلاعاتی و تخصصی آنها به شمار می روند از جهت ارزشی، افسانه ای بیش نیست. دو ارزش از ارزشهای اسلامی یعنی مشورت و توکل در خط مشی گذاری جایگاه رفیعی دارند، یکی منجر به بهره گیری از معلومات متخصصان می شود و دیگری به شجاعت مسئولان در تصمیم گیری می انجامد.

2. نقش نظام سیاسی در حفظ ارزشها

همانگونه که گفته شد یک نظام سیاسی مهم ترین عامل حفظ و استمرار ارزشها در جامعه است که ازطریق لحاظ کردن آنها در برنامه ریزیها،سازماندهی ها،خط مشی گذاریها، موجب نهادینه شدن ارزشها در جامعه می شود. نظامی که چنین نکند، پایگاه اجتماعی خود را از دست خواهد داد و مردم مسیری متفاوت برگزیده و در مقابل برنامه ها و تصمیمات نظام مقاومت خواهند کرد و یا اینکه رفتاری دوگانه در عرصه زندگی فردی و اجتماعی در پیش می گیرند که یا منجر به فروپاشی اجتماعی و یا بروز انقلاب و سقوط نظام سیاسی می شود.

اگر چه بحث کلیات به درازا کشید، اما زمینه ای مناسب برای مباحث استدلالی بعدی ما فراهم کرد تا آسان تر به نقشی که ولایت فقیه در حفظ ارزشها ایفا می کند و دلیل آن پی ببریم، این نقش را در موارد زیر پی می گیریم.

نقش ولایت فقیه در تعمیق و نهادینه سازی ارزشهای اسلامی

ارزشهای اسلامی هنگامی به بار می نشینند و نتیجه عملی خود را نشان می دهند که به کار گرفته شوند. اما به کارگیری آنها نمی بایست فقط ناشی از احساسات بدون پشتوانه آگاهی باشد؛ زیرا احساسات زودگذرند و آنچه باقی می ماند تربیتی از روی فهم و آگاهی و عقلانیت است. پس باید ارزشهای اسلامی در جامعه نهادینه شوند، یعنی از طریق تربیت مردم، آنها را به جزیی از هویت آنها مبدل ساخت. اولین و مهم ترین گام برای این منظور تبدیل ارزشها به هنجارها و مقربات عینی همراه با ضمانت اجرا و پیاده کردن آنها در سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. که مستلزم تشکیل یک حکومت اسلامی و گام بعدی تعلیم و تربیت جامعه بر اساس آنها می باشد.

1. تشکیل حکومت اسلامی

نظام ولایت فقیه، مادر ارزشهاست، هم به دلیل داشتن رهبری ارزشی با ویژگیهای یک انسان کامل که تجلی ارزشهای اسلامی است و هم با محور قرار دادن خدمت به مردم و هدایت و کمال انسان به عنوان کار ویژه خود به عنوان وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و هم به دلیل پیاده کردن احکام نورانی اسلام، برقراری عدالت، رفع تبعیض و فساد و مانند آن.

نمی توان از جامعه ای که حاکمیت سیاسی و مقررات قانونی و حقوقی آن مسیر دیگری را پی می گیرند، توقع داشت که ارزشهای اسلامی در آن نهادینه و به کار گرفته شوند. چنین جامعه ای کم کم در عرصه زندگی فردی نیز آنها را فراموش و محصور در مساجد و یا ایام خاص می کند. چون در مباحث گذشته ویژگیهای این نظام را بیان کرده ایم مجددا از ورود به آن خودداری می کنیم. در آنجا ثابت کردیم که چرا این نظام ارزشی است.

2. نقش ولایت فقیه در تربیت جامعه بر اساس ارزشهای اسلامی

ارزشها در حقیقت مجموعه بایدها و نبایدهایی است که مردم باید بپذیرند و اجرا کنند. پس باید آنها را بشناسند، باور کنند و نحوه اجرای آنها را نیز بیاموزند. این امر مستلزم تبیین استراتژی ها و برنامه ریزیهای دقیق آموزشی و تربیتی، فرهنگی و طراحی نظام آموزشی و تربیتی هدفمند، دولتمردانی خود ساخته به عنوان الگوهای عملی جامعه، و نظام کیفری مناسب جهت تنبیه خطاکاران می باشد.

نظام کیفری و جزایی ارزشی

طراحی راهبردها و خط

مشی های آموزش و تربیتی

براساس ارزشها

رهبران خودساخته ارزشی،

الگوهای اجتماعی

ساختار آموزشی و تربیتی

هدفمند و ارزشی

تربیت جامعه

هر چهار محور اثر گذار در تربیت جامعه از طریق نظام اسلامی و ولایت فقیه مفهوم پیدا کرده و امکان تحقق در عصر غیبت پیدا می کنند.

الف. طراحی راهبردها و خط مشی ها و ساختار آموزشی ارزشی و هدفمند: اساسا هر نظام تربیتی دارای اهداف مشخص و روشنی است. در اسلام این هدف در قالب تکامل مادی و معنوی انسان رخ می نمایاند. پس باید شاخصه های تربیتی خاص خود را که مستخرج از احکام اسلام است، داشته باشد، تا انسانی مهذّب تربیت شود که هدف انبیاست، زیرا:

مملکتی که دارای انسان مهذب است، تمام مطالبش حل است و انسان مهذب همه ابعاد سعادت را برای کشور تأمین می کند.

انسان مهذب

ساختار آموزشی و زیستی ارزشی و هدفمند

راهبردها و خط مشی های ارزشی

ارزشها

انسان های خود ساخته جامعه ای مهذب و سعادتمند را موجب می شوند چه در جایگاه مدیریتی جامعه قرار گیرند و چه در جایگاه مربیان و چه در هر قشر و جایگاهی که واقع شوند.

جامعه سعادتمند

ب. اولویت دادن به امر آموزش و تربیت: در یک نظام اسلامی تربیت و آموزش اولویت تام دارد به فرموده امام علی(ع):

ای مردم... حق شما بر من آن که از خیرخواهی شما دریغ نورزم و بیت المال را میان شما عادلانه تقسیم کنم و شما را آموزش دهم تا بی سواد نباشید و شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگی را بدانید.

بر همین اساس امام خمینی (ره) مسئله تربیت را مهم ترین وظیفه حکومت دانسته و از همان بدو پیروزی انقلاب بر این موضوع تأکید داشتند که صدا و سیما و دانشگاهها و سایر مراکز آموزشی و رسانه ها در زدودن فرهنگ استعماری نقش مهمی ایفا می کنند و امر فرمودند که باید به فرزندان این ملت، فرهنگ مبارزه با آمریکا و رژیم صهیونیستی را آموخت. مقام معظم رهبری نیز در یکی از بیاناتشان تصریح فرمودند:

مسأله فرهنگ و تعلیم و تربیت، مسئله اول نظام ماست. در بلندمدت هیچ چیز به اندازه تعلیم و تربیت اهمیت ندارد و در حقیقت سنگر مبارزه با کفر و ظلم و استکبار جهانی و قلدری شیاطین سیاسی عالم همین سنگر مدرسه و تعلیم و تربیت.

ج. ولی فقیه رهبری خود ساخته و ارزشی: تردیدی نیست که از مهم ترین الگوهای عملی جامعه، رهبران سیاسی و اداری آن هستند، زیرا «النَّاس عَلی دینِ مُلوکِهِمْ». یک رهبر خود ساخته و با تقوا که مظهر ارزشهای اسلامی است، جامعه را تربیت و هدایت می کند و الگوی کاملی برای مردم است. امام صادق(ع) می فرماید:

مردم هدایت نمی شوند مگر به وسیله امام و زمین نیز جز به این وسیله به خیر و صلاح نمی گردد.

رهبری که تجلی ملکه تقواست، جامعه را به سمت تقوا سوق می دهد، انسان زاهد و ساده زیست که ورع را در وجود خود نهادینه ساخته،منشأ قناعت و روابط خوب انسانی خواهد بود. پیشوای شجاع و غیوری که برای پاسداری از جامعه از جان و آبروی خود می گذرد و در صف مقدم نبرد با دشمنان قرار می گیرد، جامعه را به میدان مبارزه با دشمنان استقلال و حاکمیت الهی رهنمون خواهد شد. رهبر اگر خودساخته شد، جامعه را می سازد که رطب خورده منع رطب نمی کند و چون هدفی جز انجام وظیفه الهی ندارد، پیاده کردن ارزشهای اسلامی را نیز وظیفه خود می داند و چون این ارزشها را قبلاً در وجود خود ملکه کرده، انسانی کامل است و به دلیل کامل بودن، هم درد خدا دارد و هم درد انسان های دیگر. پس نسبت به جامعه خود بی تفاوت و بی توجه نیست و از جهالت آنها رنج می برد. پیامبر(ص) اینچنین بود:

فَلَعَلَّکَ بَاخِعٌ نَّفْسَکَ عَلَی آثَارِهِم إِن لَّمْ یُؤْمِنُوا بِهذَا الْحَدِیثِ أَسَف(کهف / 6)

شاید اگر به این سخن ایمان نیاورند، تو جان خود را از اندوه در پی گیری [ کار] شان تباه کنی.

رهبر اسلامی در هدایت و تربیت مردم حریص است زیرا پیامبر اینگونه بود:

لَقَدْ جَاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْکُم بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُوفٌ رَحِیمٌ(توبه / 128)

قطعا برای شما پیامبری از خودتان آمد که در رنج افتادن شما بر او دشوار است به [ هدایت [شما حریص، و نسبت به مؤمنان دلسوز مهربان است.

چنین شخصیتی توانست جامعه بدوی عرب را چنان تربیت کند که معیارهای اسلامی را در بهترین نحو مورد عمل قرار دهند و در مقابل قدرتمندترین سران حکومتی زمان خود سر خم نکنند.

در مقابل انحرافات کاملاً حساس بود و کوچک ترین کوتاهی در مسیر هدایت جامعه روا نمی داشت. رهبران اسلامی که الگوی آنها پیامبر است نیز چنین اند با ضد ارزشها نبرد خواهند کرد، اگر چه جان خود را از دست بدهند. فریاد می زنند «خمینی را اگر دار هم بزنند تفاهم نخواهد کرد!»

د. اجرای احکام کیفری اسلام: نظامهای حقوقی معاصر، قوانین کیفری را در وهله اول با هدف برقراری نظم و سرکوب متجاسرین به قانون وضع می کنند، اگر هم جنبه تربیتی برای آن قایل باشند صرفا اصلاح مجرم را مد نظر قرار می دهند که اغلب هم موفق نیست، زیرا ماهیت مجازات های آنها با اصلاح و تربیت همخوانی ندارند و نیز به تأثیرات اجتماعی مجازات به عنوان عاملی ترهیبی و بازدارنده کمتر توجه دارند. در حالیکه اسلام اهداف چند جانبه زیر را در نظر دارد:

1. تنبیه و تربیت مجرم

2. تنبیه جامعه و استفاده از مجازات به عنوان عاملی بازدارنده (از همین رو برخی مجازاتها باید در انظار عمومی اجرا شوند.)

3. جبران آلام روحی و روانی وارده به قربانیان به ویژه در مورد قصاص.

4. برقراری نظم اجتماعی

سه هدف از اهداف فوق تربیتی هستند. امام خمینی، ضمن انگشت گذاشتن بر این موضوع می فرمایند:

جامعه باید تربیت شود، حدود الهی برای تربیت جامعه است نه برای انتقامجویی، اگر قاتل را نکشند قتل زیاد می شود. «فی القصاص حیاة» در قصاص زندگی است... قصاص برای این است که زندگی بشر تأمین شود، تربیت است. برای مصلحت جامعه است حدود برای حفظ حقوق بشر است.

مقررات کیفری اسلام باید توسط حاکم اسلامی اجرا شوند و تنها اوست که صلاحیت قضاوت بین مردم را دارد. امام علی(ع) در این زمینه خطاب به شریح قاضی می فرماید:

ای شریح بر مسندی تکیه زده ای که بر آن تکیه نمی زنند جز پیامبر یا جانشین (برحق) پیامبر و یا شقی.

همچنین امام صادق(ع) می فرماید:

از حکومت [ = قضاوت] بپرهیزید، زیرا حکومت به امامی تعلق دارد که به مقررات قضایی اسلام عالم است و در میان مسلمین عادل باشد، پس چنین فردی یا پیامبر و یا جانشین (برحق) اوست.

وصی و جانشین پیامبر در عصر غیبت ولی فقیه عادل و عالم به مقررات اسلام است. پس اجرای این مقررات کیفری اسلام منوط به شکل گیری نظام ولایت فقیه حاکمیت اوست.

کشف ارزشهای جدید و اصلاح ارزشهای موجود:

رشد و توسعه و به طور کلی تحولاتی که تحت تأثیر عوامل مختلف در جامعه انسانی روی می دهد، موجب روابط جدیدی بین افراد می شود که چه بسا بایدها و نبایدها و هنجارها و یا حتی ارزشهای جدیدی را مطالبه می کند. یک نظام ارزشی و حقوقی پویا و بالنده باید بتواند برای این روابط جدید، احکام دقیق و متناسبی ارائه دهد و بستری فراهم آورد تا این رشد و توسعه، حرکتی شتابان تر به خود گیرد.

دین مبین اسلام که تأمین کننده نیازهای بشر در هر زمان و مکانی است آنچنان نظام ارزشی دارد که ارزشهای آن نه کاملاً مطلق و ثابت اند که در هیچ شرایط زمانی و مکانی تغییر نکنند و نه این که همیشه تابع شرایط زمانی و مکانی باشند. در این دین اصول ثابت و مصداقها متغیرند. از نظر امام خمینی (ره) نیز برخی از ارزشها مانند توحید، جهاد و عدالت ثابت اند اما برخی از امور که عمدتا به امور مادی برمی گردند، متناسب با مقتضیّات زمان و مکان ممکن است تغییر کنند.

پس این امکان وجود دارد که برخی از مصادیق اصول ارزشی اسلام بنا به مقتضیّات تغییر کند تا پاسخگوی نیازها و حوادث و روابط جدید اجتماعی باشند. به طور مسلم استخراج مصادیق جدید یا همان هنجارهای نوین باید مستند به منابع فقه اسلامی باشد. شناخت نیازهای جدید و درک وضع موجود و به تبع آن استخراج احکام فردی و اجتماعی مورد نیاز بر عهده کیست؟

پاسخ این سؤال را روایات معصومین(ع) بیان داشته اند، اسحاق بن یعقوب در نامه ای به امام عصر(عج) از ایشان درباره مسائل جدید پیش آمده، کسب تکلیف می کند. وجود مبارک امام (عج) با خط خویش مرقوم می فرمایند:

در حوادث و پیش آمدها به راویان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خداوندم.

حوادث مفهومی عام دارد که رویدادها و تحوّلات جدید اجتماعی را هم شامل می شود و منظور از راویان حدیث هم فقها هستند. به این ترتیب امام (عج) تصریح می فرمایند که این فقها هستند که در موضوعات جدید و شکل گیری روابط تازه می توانندارزشها و بایدها و نبایدهای مناسب را به جامعه ارائه دهند و یا هنجارهای موجود را اصلاح کنند و مسلما رهبر اسلامی و ولی فقیه است که می تواند این ارزشها را در عرصه های سیاسی و اجتماعی، اجرا و فراگیر کند.

قرون متمادی ایرانیان به دلیل ارادتی که به اهل بیت(ع) داشتند برای سید الشهدا(ع) و سایر شهدای کربلا عزاداری و سوگواری می کردند، امّا این ولی فقیه زمان بود که مفاهیم این مراسم را از یک سلسله تعزیه خوانیهای صرف به سمت ظلم ستیزی و مبارزه با استعمار سوق داد و استکبارستیزی را در میان جامعه رایج ساخت. همچنین مسائل و احکام بسیاری در مدارس و حوزه های علمیه مورد بحث قرار می گرفت اما، انطباق آنها با تحولات روز و اجرای آنها در جامعه کمتر مورد توجه بود. احکام سیاسی اسلام، زمین مانده و فضا به گونه ای بود که علما و فقها را از مداخله در امور سیاسی باز می داشت، روحانی سیاسی بودن، اهانت بود. اما امام خمینی (ره) به عنوان یک رهبر دینی و سیاسی، نه تنها مقررات سیاسی اسلام را به سطح جامعه آورد، بلکه سیاسی بودن و بی تفاوت نبودن در مقابل حوادث سیاسی را یکی از وظایف روحانیت اعلام کرد. طرح مفاهیمی هم چون استکبار جهانی و شیطان بزرگ و انطباق آن با آمریکا موجب بیداری جهان اسلام و حرکت عظیمی در سرتاسر جهان شد که رشد و توسعه همه جانبه اسلام را به دنبال داشته است.

نقش ولایت فقیه در برقراری عدالت در روابط اجتماعی به عنوان ارزشی محوری:

قرآن کریم یکی دیگر از اهداف انبیا را اقامه و برقراری عدالت در جامعه بیان می کند و می فرماید:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ... .(حدید / 25)

به راستی [ ما] پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرستادیم تا مردم به انصاف برخیزند.

عدالت هم یک ارزش است. اما به گونه ای بر جامعه تأثیر دارد که رواج و نهادینه شدن بسیاری از ارزشها را به خود متکی کرده است. جامعه متّکی بر روابط ظالمانه، انسجام و هماهنگی خود را از دست داده به جنگ داخلی می انجامد. امام علی(ع) خطاب به یکی از فرماندارانش می فرماید:

عدالت را بگستران و از ستمکاری پرهیز کن که ستم رعیت را به آوارگی کشاند و بیدادگری به مبارزه با شمشیر می انجامد.

برای برقراری عدالت سه شرط اساسی ضرورت دارد:

الف. وجود امام عادل: رهبری که با اهداف سیاسی و برای کسب قدرت و جاه، زمام امور جامعه را به دست گیرد، خط قرمزی جز بقای قدرت ندارد. اینان برای جان، رفتار، تربیت و کمال انسان ارزشی و اصالتی قائل نیستند. ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه نقل می کند که پس از امضای صلح میان امام حسن(ع) و معاویه، معاویه بر بالای منبر رفت و اعلام کرد:

به خدا قسم که من با شما نجنگیدم که نماز بخوانید یا روزه بگیرید یا به حج روید یا زکات بپردازید چرا که اینها را انجام می دهید، من با شما برای کسب قدرت و حکومت بر شما نبرد کردم.

اما اهتمام امام عادل بر استقرار ارزشها و تربیت جامعه است و ویژگی ارزشهای اسلامی نیز به گونه ای است که جز با حضور امام عادل محقق نمی شوند. پس اگر حاکمیت کشور اسلامی در اختیار ستمگران باشد، جابجایی ارزشها و شکل گیری بدعت ها و رواج ضد ارزشها در جامعه حتمی است. مولای متقیان امیر سخن، علی بن ابیطالب خطاب به عثمان بن عفان می فرماید:

برترین بندگان خدا در پیشگاه او رهبر عادل است که خود هدایت شده و دیگران را هدایت می کند. سنت شناخته شده را برپا دارد و بدعت ناشناخته را بمیراند. سنت ها روشن و نشانه هایش آشکار است... بدترین مردم نزد خدا رهبر ستمگری است که خود گمراه و مایه گمراهی دیگران است که سنت پذیرفته (ارزشهای جامعه) را بمیراند و بدعت (ضد ارزشهای) ترک شده را زنده گرداند.

با توجه به اهمیّت مسئله عدالت است که اسلام عدالت را یکی از شرایط اساسی امام و رهبر جامعه اسلامی می داند؛ زیرا تنها انسانی که در وجود خود موازین عدالت را ملکه کرده و در رفتار فردی و زندگی خصوصیش عدل را ملاک عمل قرار داده، می تواند عدالت را به نحو اکمل در جامعه پیاده کند؛ انسانی که در طریق حق استقامت می کند و از آنچه در دین ممنوع شده، خودداری می کند و از این طریق بر نفس خود ظلم نمی کند و حاضر نیست پوست جوی را به ظلم از مورچه ای بگیرد. این ویژگیها به تحقیق فقط در حاکم اسلامی که ملکه تقوا و عدالت را توأم با هم دارد تجلی پیدا می کند. که در عصر غیبت همان ولی فقیه عادل است.

ب. قوانین عادلانه: عدالت یعنی مساوات یعنی اعطای کل ذی حق حقه یعنی به هر کس به میزان لیاقت و حقش عطا شود. اگر آنچه را که باید به فردی لایق عطا شود به بی لیاقت دادیم، بی عدالتی کرده ایم.

قوانین و مقررات در جامعه باید به گونه ای وضع شوند که چنین امری را در جامعه محقق نمایند. این امکان برای افراد فراهم شود که به حقوق خود دست یابند در چنین صورتی هم جامعه و هم افراد در مسیر کمال گام برمی دارند. بزرگ ترین نقص موجود در مقررات بسیاری از نظامهای حقوقی معاصر این است که در وضع قوانین خود نظم و امنیت را بر عدالت ترجیح می دهند، هر چند منجر به برقراری نظمی غیر عادلانه شود. در اغلب این نظامها قاعده ای به نام «عصر و زمان» وجود دارد که بر اساس آن افراد تا زمان مشخصی حق استیفای حقوق خود را دارند و پس از آن دیگر مراجع قضایی به دعوای آنها رسیدگی نخواهند کرد. این موضوع در مقررات بین المللی بسیار آشکارتر است. منشور ملل متحد صریحا صلح و امنیت بین المللی را سرلوحه هدف خود قرار داده، حتی اگر برای این منظور ناچار شود که ساختاری غیر عادلانه برای مهم ترین رکن خود یعنی شورای امنیّت تعبیه کند.

اما در اسلام نظمی مشروع است که مبتنی بر عدالت باشد و چون خداوند متعال عادل است، مقررات موضوعه او نیز عادلانه خواهد بود. پس انسان فقط مکلف به تبعیت از مقرراتی می شود که منشأ آن اراده خداوند متعال است. اما به طور طبیعی این مقررات نیز باید توسط امامی عادل اجرا گردند. امام خمینی (ره) در این زمینه می فرماید:

احکام مالی اسلام بر لزوم تشکیل حکومت دلالت دارد. اجرای آن جز از طریق استقرار تشکیلات اسلامی میسر نیست.

از نظر امام خمینی:

اگر احکام اسلام پیاده بشود، مستضعفین به حقوق خودشان می رسند، تمام اقشار ملت به حقوق حقه خودشان می رسند. ظلم و جور و ستم ریشه کن می شود، در جمهوری اسلامی، زورگویی نیست. در جمهوری اسلامی، ستم نیست.

ج. جامعه عدالت پذیر: هانتینگتون یکی از اهداف پنج گانه توسعه را برابری و عدالت می داند و همگان می دانند توسعه نیاز به فرهنگ مخصوص به خود دارد؛ پس عدالت نیز نیازمند تربیت عمومی است. وضعیت خاص جامعه مسلمانان در دوران علی(ع) موجب شد که آنان تاب عدالت را نداشته باشند. این امر نیز ناشی از حاکمیت افراد ناصالح بر امت اسلامی قبل از امام(ع) بود. امام(ع) برای عدل چهار پایه بیان فرموده اند که هیچ یک از خلفای قبل از امام به شهادت تاریخ، این پایه ها را نداشتند:

فکری ژرف اندیش، دانشی عمیق و به حقیقت رسیده، نیکو داوری کردن و استوار بودن در شکیبایی.

پس تحقق عدالت در دو شرط دیگر نیز به امام عادل اتکا دارد و رهبر عادل محور و رکن اساسی برقراری عدالت در جامعه است.

توسعه کشور اسلامی بر اساس ارزشها

همچون رابطه ارزشها و نظام سیاسی، ارزشها و توسعه نیز بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند:

الف. تأثیر ارزشها بر توسعه، توسعه از، سیستم و نظامی متشکل از شاخص های اصلی برگرفته از نظام اجتماعی، الگوی خود را می گیرد. این الگو وضعیتی فرضی از نظام اجتماعی را تداعی می کند که هنجارها و ارزشهای مخصوص خود را دارد و بر مبنای یک هدف غایی و با نگاه به تعبیرات محیطی در پیش گرفته می شود. در مطالعاتی که تا کنون به وسیله یونسکو و سازمانهای بین المللی دیگر صورت گرفته، ثابت شده است که فرهنگ به تبع آن ارزشهای جامعه، بخش جدایی ناپذیر یک برنامه توسعه ای هستند و توسعه بدون نگاه به ویژگیهای انسانی و فرهنگی جامعه، به رشدی بی روح می انجامد. و بحران های اجتماعی نیز در پی خواهد داشت.

شاخصه های فرهنگی و ارزشهای اجتماعی چون اعتقاد به برابری انسانها، نظم پذیری، احترام به حقوق دیگران و حاکمیت نگرش علمی و مانند آن زمینه ساز ایجاد توسعه هستند. جامعه ای با فرهنگ منحط و فاقد شاخصه های فوق نمی تواند توسعه را به آسانی پذیرا گردد. در مقابل نیز توسعه با ارزشها و هنجارهای حاکم بر جامعه آمیخته است. پس الگوی توسعه باید با ارزشها و نیازها و هنجارهای جامعه ای که برای آن طراحی شده سازگار باشد. در غیر این صورت تنش و بحران جامعه را در بر می گیرد و مردم نسبت به حرکت توسعه ای، حالت تدافعی به خود می گیرند و از مشارکت در آن خودداری می کنند.

پس باید اصول ثابت توسعه، همچون نظم مبتنی بر قانون، کارآمدی نظام سیاسی اهمیت دادن به علم و دانش، اهمیت دادن به دنیا (در کنار آخرت)، نظام آموزشی کارآ و پویا، بر ارزشهای ثابت جامعه استوار باشند. این ارزشها را در جامعه اسلامی می توان استراتژی توسعه

نظام سیاسی کارآمد، عقلانی

شدن، دنیاطلبی مثبت، علم گرایی،

نظم پذیری، آرامش سیاسی و

اجتماعی، نظام آموزشی کارآ

حاکمیت رهبران صالح و عادل، وحدت، کرامت

انسان، استقلال طلبی، قناعت، ارزشمندی کار

و کارگر، لزوم گردش سالم و ثروت

شامل، عدالت، وحدت، حاکمیت رهبران صالح و عادل، توجه به کرامت انسانی، نفی سبیل و استقلال طلبی، عزّت طلبی، قناعت، ارزشمندی کار و کارگر، لزوم به کارگیری ثروتهای جامعه در تولید و مانند آنها دانست. ارزشهایی که حرکت توسعه را بسیار آسان می کند. کارکرد این ارزشها در توسعه را می توان در شمای زیر دید.

جامعه توسعه یافته

ب. نقش توسعه در ارزشها: گفتیم که الگوی توسعه نامتناسب با ارزشهای جامعه به بحران هویت و فروپاشی اجتماعی می انجامد. ضد ارزشها جای ارزشها را خواهد گرفت و جامعه در تشخیص ارزشها دچار مشکل می شود. این امر سرگردانی، تحیر، فساد و افسردگی مردم را در پی خواهد داشت. در عوض توسعه مبتنی بر ارزشها، رشد و بالندگی و اصلاح و نهادینه شدن ارزشها را منجر می شود. استقلال، امنیت، عدالت، رشد علمی و اقتصادی، تثبیت نظام سیاسی و افزایش اعتماد عمومی به حکومت و اصلاح کمی و کیفی نظام آموزشی و تربیتی را سبب می شود. در نتیجه فرهنگ عمومی بالا رفته و مردم نسبت به ارزشهایی که رفاه و توسعه را برای آنها به ارمغان آورده، علاقمندتر و پایبندتر می شوند و انگیزه آنها در به کارگیری این ارزشها در روابط خود افزایش می یابد. در نتیجه یک جامعه توسعه یافته (بر مبنای ارزشهای دینی) یک جامعه ارزشی خواهد بود. در طراحی و تنظیم و اجرای چنین برنامه توسعه ای هیچ تردیدی در نقش بنیادین نظام سیاسی اسلامی و در عصر غیبت ولایت فقیه نیست.

هم نظام کارآمد و هم عدالت که به عنوان دو رکن اساسی توسعه بیان شدند، در حاکمیت الهی متجلی می شوند و هم سایر ارزشها، همچون قانون گرایی، استقلال طلبی، انگیزه برای توسعه، جلب مشارکت همگانی و حرکت به سوی خودکفایی.

تعیین راهبردها و برنامه ریزی توسعه بر مبنای ارزشهای اسلامی نیز تنها از امام و رهبر جامعه اسلامی ساخته است چرا که هم شناخت دقیق و کافی از مقررات و ارزشهای اسلامی دارد و هم جامعه را کاملاً درک کرده و مقتضیّات و شرایط زمان و مکان را می فهمد و به دلیل عدم وابستگی فکری به خارج مرزها مستقلاً تصمیم می گیرد.

نتیجه گیری:

به این ترتیب نقش محوری ولایت فقیه و حاکمیت اسلامی در پاسداری و گسترش ارزشهای اسلامی کاملاً روشن می شود. این نقش در وهله اول از طریق تشکیل یک حکومت اسلامی و سپس در تربیت جامعه به عنوان وظیفه ای اصلی برای رهبر رخ می نماید و همچنین با اجرای عدالت و محور قرار دادن آن در وضع قوانین و مقررات و برنامه ریزیها خود را نشان می دهد. این نقش به شکل کاملاً آشکاری در تدوین و تصویب و اجرای برنامه های توسعه مبتنی بر ارزشهای اسلامی نیز عیان است.